آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اصول جهانی نظريه حقوق بشر و فرآيند‌های تاريخی آن

و فرآيند‌های تاريخی آن

حقوق بشر درطبقه بندی علم حقوق، يکی از انواع حقوق شخصی است. در شناخت کنونی، حقوق بشر يکی از خصا‌يص جدانشدنی و ا‌ساسی ترين ابزار تکامل اجتماعی است که هم گامی نو به پيش درتکامل پروسه آزادی ها و هم تعيين کننده مقياس آزادی‌ها است. حقوق بشر بازتاب گسترش برخوردها هم درعرصه اجتماعی و هم درزندگی شخصی است .حقوق بشر بمثابه پديده اجتماعی دارای سطوح متنوع است. ازديدگاه پيدايش آن، حقوق بشر يکی ازويژگی‌های مسلم و جدانشدنی انسان‌ها است که از خود طبيعت و شرايط هستی اجتماعی انسان منشاء می‌گيرد. بلحاظ محتوا، حقوق بشر معيار رفتار ممکن انسان‌ها با موازين حقوقی و با مقتضيات تامين شده اخلاقی است. اگر اين موارد را در راستای ارتباط متقابل انسان‌ها و دولتها بررسی کنيم، در این صورت آن را باید به منزله حدود اعمال قدرت و حاکميت دولتی دانست .سيستم حقوق بشر تماما امکان برخورداری از آزادی های بدست آمده درجامعه را تضمین می‌کند. قطعا حقوق بشر با تمام جزييات آن به شخصيت‌های جداگانه نيز تعلق دارد و ازآن جدائی ناپذير استدراصل اين امر شيوه حفظ بشريت از تهديد‌های متعدد هستی و حيات بشری است. حقوق بشر در هدف اجتماعی خود، ابزار حفاظتی است که به کمک آن بشريت تلاش می‌کند تهديد فاجعه‌های گرما هسته‌ای، بحران اکولوژيکی را دفع  کند و از رشد بين‌المللی بزهکاری و مافيای موادمخدر، گرسنگی و فقر که دربسياری از کشورها حاکم است و نیزاز بيمارهای مرگبار و ديگر پديده‌های خطر ناک جلوگيری کند.

ازنقطه نظر عملی اجرای حقوق بشر، تامين امکان برخورداری هرانسان، گروه‌های مردم، خلق‌ها و همه بشريت بطورکلی، از ثروت‌های مشخص واساسی‌تر مادی ومعنوی را فراهم می‌آورد. طبيعت همه جانبه حقوق بشر، نشان می‌دهد که به همه مردم تعلق دارد، همانگونه که در ديباچه اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده:

«از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده بشری وحقوق برابر وسلب ناپذير آنان اساس آزادی، عدالت و صلح درجهان است». (از اعلاميه جهانی حقوق بشر سال 1948).  شکل گيری شناخت از حقوق بشر به روزگاران بسيار دور باز می‌گردد. اين شناخت درجريان فرايند طولانی تاريخی در پيکار رنجبران، خلق‌های تحت ستم و نبرد همه نيروهای مترقی برای رهايی از اسارت و ظلم، رشد و تعمیق يافت .

آنگونه که کارل مارکس نوشت:… درهمه دوران‌ها انواع آزادی‌ها وجود داشتند, اما درمواردی بمثابه حق تقدم ويژه و درموارد ديگر بمثابه حقوق عمومی.[مجموعه آثار ک. مارکس و ف. انگلس. جلد يک. ص 55]. درنظريه حقوق بشر سده بيست، انواع دکترين‌های سياسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و مذهبی تجسم يافته‌اند. اين نظريه دراساس شناخت از ارزش بشری را بمثابه بالاترين ارزش فرد می‌داند.

درحقوق بشر مفاهيم فلسفی عميق نهاده شده که چنانچه آنها را بمثابه امکان رفتارها و اعمال بررسی کنيم آنگاه حقوق بشر بايد موضوع پردازش فلسفی نيز بشود .تحليل حقوق بشر ازديدگاه فلسفی مربوط به درک تئوريک عملی ساختن آن است. درتاريخ انديشه‌های فلسفی، تز«انسان- معيار و مقياس همه چيز است» جايگاه برجسته ای دارد. چنين ايده‌هايی را نخست، تئوری کانت درباره مجاز نبودن بررسی انسان بمثابه ابزاری برای تحقق هرگونه اهداف بيگانه برای آن، تدارک ديد. هگل نيز نوشت: آزاد بودن، مفهوم انسان را می‌سازد. [کتاب تاريخ فلسفه-هگل]. درسده بيست توسط نمايندگان جريان‌های گوناگون فلسفی مانند هواداران نئوتوميسم (جریان فلسفی پرنفوذ ایده آلیستی- عینی بورژوایی معاصر و اصلی در فلسفه کاتولیکی نوین است)، نئوپروتستانيسم، هگل گرايان نوين، کانت گرايان نوين و اگزيستانسیالیست‌ها (هواداران اصالت بشر) حقوق طبيعی انسان با توسل به پيمان‌های بين‌المللی معتبر دفاع و پاسداری شدند. سهم عمده در تدوين نظريات جهانی حقوق بشر را آموزه‌های سياسی ليبرال سده هيجده و نوزده و سرآخر تئوری‌های اقتصادی، از «آدم اسميت» گرفته تا «ريکاردو» و ابعاد اقتصادی آزادی انسان و حقوق او بر عهده داشتند. نقش ويژه درزمینه پا گرفتن شناخت علمی از حقوق انسان را تئوری‌های حقوق ايفا کرد.

از حقوق دان‌های روم قديم تا «هوگوهروتس»، «روسو»، «مونتسکيو» و«لاک» که نظريه حقوقی حق طبيعی انسان را تدوين کردند. درسده بيستم، اين ايده‌ها درشکل استدلال نوين در آثار نمايندگان مکاتب حقوق طبيعی بازسازی شدند. اين نظريه بازسازی شده، تجسم حقوقی خود را درماده يک اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان ملل سال 1948 يافت: «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و ازلحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند وبايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند».

متفکرين سده‌های گذشته، حقوق بشر را «رافعت و بخشایش خدا» يا منشاء گرفته از خود طبيعت می‌پنداشتند. درحقيقت حقوق بشر با شرايط مشخص تاريخی، اجتماعی- اقتصادی، سياسی و فرهنگی حيات انسان ها زاده می شود. ظرفيت اين حقوق و سياهه آن همواره با مرحله معين تکامل جامعه مربوط است. مثلا، حق زندگی و حيات درحقوق بين‌المللی و قانون اساسی بسياری از کشورهای جهان بويژه پس از جنگ جهانی دوم که درجريان آن پنجاه ميليون انسان به هلاکت رسيدند، اختصاص داده شد.

ازآنجا که دراين دوره زمانی، تهديد فاجعه جهانی اکولوژيکی پيش آمده بود، حق حفاظت از محيط زيست درربع آخر سده بيست، بوجود آمد. آنچه درحقوق بين‌الملل و قانون‌گذاری بسياری کشورهای جهان اختصاص داده شد، اصل: حقوق انسان درلحظه تولد او بوجود می‌آيد، است که دارای مفهوم قطعی انسان گرايانه است. نقش اساسی درتدوين، اثبات و استدلال نظريه جهانی حقوق بشر را ايده‌های سوسياليستی، بويژه آموزه‌های مارکسيستی ايفا کردند، که اين خود متهم کردن مارکسيسم به آنتی هومانيسم از سوی بورژوازی را نفی می‌کند.

اگر آرمان‌های حاکمیت قانون و حقوق بشر را نه بر اساس آنچه می‌گویند، بلکه بر اساس نحوه عملکردشان قضاوت کنیم، نمی‌توان با مارکس موافق نبود، که عذرخواهی برای حقوق بشر در سرمایه‌داری را با عذرخواهی برای برده‌داری تحت مالکیت برده مقایسه کرده بود. به طور کلی، این ساختارهای ایدئولوژیک نه به جامعه آینده آزادی و برابری، بلکه به سرمایه داری امروزی که مبتنی بر توزیع بسیار ناعادلانه منابع حیاتی اجتماعی است، خدمت می‌کنند. تجربه تاريخی ثابت می‌کند که تکامل حقوق بشر، پيدايش اشکال نوين اين حقوق درپيوند با تغييرات عظيم درحيات اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه است.

درنتيجه پيروزی انقلابات بورژوايی آمريکا و فرانسه: بيانيه استقلال آمريکا درسال 1776، ده اصلاح نخستين قانون اساسی ايالات متحده آمريکا درسال 1791 و بيانيه معروف فرانسويی حقوق بشر و شهروندان درسال 1789، نیز به رسميت شناخته شدند. دراين اسناد تاريخی-‌ حقوقی که آن را نسل اول حقوق بشر ناميدند، تحکيم يافتند. درنتيجه دستاوردهای عظيم بشريت درسده بيست و بيش ازهمه درنتيجه انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر درروسيه، شکست فاشيسم دردوران جنگ جهانی دوم، پيروزی‌های انقلاب چين، آزادی ونجات کشورهای آسيا و آفريقا از يوغ استعماری و بين المللی شدن حقوق بشر روی داد. درواقع حقوق بشر دستاورد پيکار و نبرد بشريت مترقی درجهان است و به هيچ گروه يا مکتب خاصی تعلق ندارد. اين فاکت‌ها دراسناد بين‌المللی و حقوقی  که لايحه بين المللی حقوق بشر خوانده شدند، تحکيم يافتند. درترکيب اين لايحه موارد زير وارد شدند: بيانيه حقوق بشر سازمان ملل متحد سال  1948؛ پيمان بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ پيمان بين المللی حقوق مدنی و سياسی متخذه درسال 1969 و همچنين پروتکل اختياری نسبت به پيمان بين المللی درباره حقوق مدنی وسياسی.

اسنادی که به منزله اصول و مبانی اتخاذ اسناد متعدد بين‌المللی و حقوقی بودند، مهمترين آنها به صورت زيرهستند: مقاوله نامه‌های جلوگيری از جنايت‌های نژادکشی و مجازات برای آنها (سال 1948)، در مورد وضع پناهندگان و آوارگان (سال 1961)، برچيدن همه اشکال تبعيض نژادی(سال 1976)، برچيدن همه اشکال تبعيض‌ها نسبت به زنان (سال 1979)، عليه شکنجه و ديگر بی رحمی‌ها و اشکال رفتارهای غيرانسانی يا هتک حرمت (سال 1986)، درباره حقوق کودکان (سال 1989) و حفظ حقوق همه مهاجرين زحمتکش، بيانيه برچيدن همه اشکال ناسازگاری برپايه مذاهب و عقايد (سال 1981) و حق توسعه وتکامل (سال 1986)، درباره حقوق اشخاصی که به مليت، نژاد و اقليت های مختلف زبانی تعلق دارند (سال .199).

همه کشورهای جهان قوانين و قانون گذاری خود را به لحاظ حقوقی به مهمترين مفاد و موازين اسناد مقرر بين المللی نيز اختصاص دادند. به اين ترتيب نظريه جهانی و همه جانبه حقوق بشر در دنيا به رسميت شناخته شد. مِی‌توان گفت که هرکشور و يا هر قاره‌ای سهم خود را درشکل دادن نظريه عمومی حقوق بشر ادا کرده است. اين مسئله درتصويب بسياری از اسناد بين المللی و حقوق منطقه ای مانند، اسناد حقوقی شورای اروپا، مقاوله نامه آمريکا درباره حقوق بشر سال 1969، منشور حقوق بشر آفريقا و خلق ها سال 1981 تجسم يافت . جای آن دارد که  به اين اسناد بيانيه عمومی اسلامی حقوق بشر سال 1981 را نيز منسوب دانست.

درمنشور آفريقا، قاطعانه ادعا می‌شود که :«هيچ چيزی نمی تواند تسلط ملتی را بر ملت ديگر توجيه کند» (ص يازده). دراين منشور همچنین گفته می‌شود که همه ملت‌ها آزادند ثروت خود را خود اداره کنند و درموارد غارت حق بازگرداندن قانونی آن را دارند (ص 21). اصل عمومی نظريه حقوق بشر را می‌توان به ترتيب زير بيان کرد :شناسايی ارزش های بشری و حقوق بشر بمثابه کامل ترين ارزش‌ها، منشعب نبودن حقوق بشر ازخواست دولتها و عدم بيگانگی با آن، برابری انسان‌ها درارزشها و حقوق انسان‌ها، ناسازی گاری حقوق بشر با استبداد، ظلم، استثمار وستمگری، با هراس و فقر، با بيدادگری و بزهکاری،‌ شناسايی همه سيستم های حقوقی مربوط به مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ارتباط آنها با وظايف خود، شناسايی ارزش‌های دمکراسی وعدالت، ضمانت و تامين سيستم های بين المللی و ضمانت درون دولتی حقوق بشر.

سال‌های آخر سده بيست شاهد تشديد جهانی تضاد‌ها درزمينه عملی ساختن حقوق بشر بود که اين البته بازتاب گر قانونمندی‌های بنيادی سرمايه داری جهانی نيز بود. در سال‌های دهه هشتاد و نود، تغييرات مترقی درموازين حقوق بين المللی رخ داد که سومين نسل حقوق بشر را تعيين می‌کرد. درشمار اين تغييرات مترقی می‌توان حق صلح، تضميين دفاع اشخاص از ناپديد شدن قهری، اصول برخورد با زندانیان و حقوق مجرمين، حقوق رهايی ازشکنجه، امنیت شخصی و حریم خصوصی، آزادی اتحادیه ها و انجمن ها، آزادی بیان و نظرات و آزادی چاپ کتاب و … را نام برد. نسل چهارم حقوق بشر به کلون کردن یا شبیه سازی انسان‌ها و ديگر کشفيات دررشته بيولوژيکی که دربرابر آن انستيتوهای نوين برای دفاع از حقوق انسان بوجود آمدند و به مقام کميساريای عالی سازمان ملل درزمينه دفاع از حقوق بشر ونمايندگان آنها در بسياری از دولت‌ها مربوط می‌شوند.ازسوی ديگر تحلیل و پردازش اوضاع جهانی نشانگر آن است که درمجموع گرايشات منفی درعرصه حقوق بشر درجهان به طورجدی ژرفش می‌يابند. علت اين امر وجود تغييرات بنيادی دراوضاع بين المللی، پديده‌های بحران درسيستم مالی و اقتصاد جهانی است. فروپاشی اتحاد شوروی و ديگر دولت های سوسياليستی اروپای شرقی، نه تنها به فقر ميليون‌ها انسان، بی کاری و جنگ‌های خونين انجاميد، بلکه به نقض انبوه حقوق بشر در دولت‌های سابق شوروی نيز منجر شد و موازنه جهانی پس از سال 1945 را برهم زد.

موجوديت اتحاد شوروی، حقوق بشر، دفاع ازحقوق زحمتکشان و حقوق خلق‌ها را درسطح جهان،  تامين می‌کرد. ويران کردن اتحاد شوروی منجر به تشديد تمايلات هژمونيستی ايالات متحده آمريکا و متحدين آن درناتو و بی ثباتی مناسبات بين المللی شد. تهاجم به عراق، يوگسلاوی، لیبی، افغانستان و کشورهای دیگر نشانگر گرايشات عمده درسياست دولت‌های امپرياليستی درعرصه حقوق بشر بود. اين تهاجمات امپرياليستی نخست نقش سازمان ملل را بمثابه تضميين کننده حقوق بشر کم رنگ تر کرد و سپس تلاش برای سرپوش گذاردن تجاوز علنی با قضاوت سالوسانه درباره «حقوق بشر» که گويا اين دولت‌های امپرياليستی هستند که عهده دار تامين حقوق بشر در بسياری ازنقاط جهان‌اند را برملا ساخت.

بايد خاطر نشان ساخت که ايالات متحده آمريکا تا اينجا نه پيمان‌های بنيادی بين المللی سال 1966 را تصويب کرده و نه به پروتکل اختياری پيمان بين المللی درباره حقوق شهروندی و سياسی پيوسته و درزمينه بسياری از نمودارهای انسانی ازديگر کشورها جدا شده است. تلاش می‌شود محتوای نظريه عمومی حقوق بشر بی معنی شده  و با تفسيرات و تعبيرات کشورهای غربی ماهيت اين حقوق بر کشورهای آسيا، آفريقا و جمهوری های سابق شوروی تحميل گردد. می توان ادعا کرد که حقوق بشر بورژوایی اصولاً به نفع برخی گروه‌ها و طبقه خاص اجتماعی فعالیت می‌کند. یعنی در چارچوب روابط بورژوایی، انباشت مالکیت خصوصی به حساب دیگران، سرمایه سیاسی و نمادین و نه در چارچوب رشد هماهنگ شخصیت انسانی. سياست مذکور درباره حقوق بشر مبتنی بر بی اعتنايی به ويژگی‌های ملی، تاريخی، فرهنگی و مذهبی کشورهای مختلف در پروسه اجرا حقوق بشر است و از تحکم درتحميل تصورات اين چنينی از حقوق بشر حمايت می‌کند و با تعرض به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش می‌کند که خط بطلان بر اهميت الزام عمومی آنها بکشد.

جوانب پرتحرک جهان گلوباليزه شده همچنان دارای ابعاد قهقرايی و منفی است. از سال 1990 تا 1997 تعداد افراد مبتلا به بيماری ايدز دو چندان بيشتر شده است [ازکمتر از 15 ميليون تا 33 ميليون انسان].. تقريبا يک ونيم ميليارد انسان تا 60 سال عمر نمی کنند.  بیشتر از 880 میلیون انسان به خدمات پزشکی و  2/6 ميليارد انسان و بیشتر به بهداشت اساسی و بنا به اعلام سازمان جهانی بهداشت نیمی از جمعیت مردم جهان نیز به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. در شرایط کنونی از سال 2019 قربانیان هشت میلیون ویروس کرونا نیز به آن اضافه شده اند. ديالکتيک گلوباليزاسيون سرمايه داری و ارزشهای تکنيکی آن درتمدن سده بيست تبديل به عيوب آن شدند. طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال 1990 حدود 840 ميليون انسان سوء تغذيه داشتند، بیش از يک ميليارد انسان ساکن کره زمين، نمی توانند برای خود حداقل نرم‌های مصرف را تامين کنند. نابرابری، خصوصی قلمداد کردن فقر، «فمينيزه کردن فقر» که قربانيان آن پيش ازهمه زنان هستند و توزيع ناعادلانه درآمدها همچنان درجهان ادامه دارد. طبق گزارش کميسيون حقوق بشر در 54 – مين اجلاسيه خود سال در 1998 به نمونه های نقض رايج شهروندی و سياسی حقوق بشر چنين اشاره می کند: ناپديد شدن قهرآميز افراد، تروريسم، قتل عام، نژاد گرايی، ناسيوناليسم بيمارگونه، ربودن و کشتار کودکان، گروگان گيری، حمل ونقل غير قانونی و دفن فضولات سمی وخطرناک، بکارگيری مزدوران بمثابه ابزار واکنش با تحقق حقوق خلقها در تعيين سرنوشت خود و اعدام افراد کمتر از هيجده سال در برخی از کشورها  تسلط مونوپول‌ها بر رسانه‌های گروهی، به بازی گرفتن افکارعمومی، جعل نتايج انتخابات، تحريف پرنسيپ های دمکراتيک حق رای رايج شده اند. تحليل اوضاع امکان اين نتيجه گيری را می‌دهد که وضع حقوق بشر درجهان دراواخر قرن بيستم و آغاز قرن بيست ويکم  وخيم تر شده است. جامعه مبتنی بر تسلط انحصارات سرمايه‌داری، استثمار و بی عدالتی اجتماعی، خصومت با منافع ميليون‌ها انسان و طبيعت ضد بشری و ضد هومانيستی سيستم امپرياليستی قادر به تامين حقوق انسانی يا حقوق بشر درشرايط کنونی نيست .حقوق نه تنها با اقتصاد، بلکه با سیاست نیز ارتباط تنگاتنگی دارد، در این میان حقوق بیان متمرکزی از سیاست است.

مارکس تأکید می‌کرد که ایدئولوژی‌های سیاسی و حقوقی وحدتی جدایی ناپذیری را تشکیل می‌دهند که هدف آن شکل گیری آگاهی سیاسی و حقوقی است، یعنی منظور نگاه انسان به عدالت و بی عدالتی، حقوق و وظیفه، قدرت، سیستم و ساختار دولتی و غیره است. مارکس استدلال‌های ایدئولوژیست‌های بورژوایی را در مورد امکان یک چید‌مان “معقول” بدون تغییر قوانین را رد می‌کرد. مارکس استدلال می‌کرد که عدالت یعنی برابری همه در برابر قانون و در برابر مالکیت. جامعه مدنی به عنوان مرحله‌ای از توسعه جامعه بورژوایی، به گفته مارکس، آینده ای ندارد، زیرا استثمار انسان توسط انسان را حفظ می‌کند و معنویت و آرمانگرایی را از مردم سلب می‌کند. مارکس جامعه مدنی طبقاتی را در مقابل جامعه ای قرار داد که در آن مالکیت خصوصی و استثمار وجود ندارد. نظریه دیالکتیکی – ماتریالیستی حقوق ارتباط مستقیم بین روابط اقتصادی و حقوق را به عنوان بازتاب آنها نشان و محتوای طبقاتی حقوق را در یک دولت طبقاتی مشخص و چشم انداز هم  حقوق و هم دولت را ترسیم کرد. بنابراین، حقوق از یک سو، روابط اجتماعی مردم است و از سوی دیگر، حتی روابط مالی در «ماهیت واقعی» خود، صرف نظر از بیان حقوقی آنها می توانند بررسی شوند. حقوق نمایانگر«همبستگی اراده افراد»، «عقاید و احساسات» است. ایدئولوژی‌های حقوقی و سیاسی محصولی کاملاً اجتناب ناپذیر و ضروری از رشد اجتماعی برای یک مرحله معین هستند. توسعه اقتصادی لزوماً اشکال خاصی از آگاهی را به وجود می آورد که می تواند در آن منعکس شود. رابطه و مناسبات خیالی و موهوم اراده افراد، در اصل، بازتابی از رابطه بسیار واقعی نیروها و اراده کل طبقات اجتماعی است. نمی توان انکار کرد که این مارکسیسم و ​​مبارزه تحت شعارهای کمونیستی و سوسیالیستی بود که نقش چاشنی بسیار نیرومندی را در روند پیروزی و دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان در دوران معاصر ایفا کرد.

بهمان اندازه امروزه آشکاراست که هیچ «آموزه و دکترین» حقوق بشر دیگری در قدرت پیش بینی با مارکسیسم قابل مقایسه نیست. راه‌ حل این معما ساده است: مارکسیسم نظریه‌ای است که دانش حقوق بشر را از درک عینی پیدایش واقعی آن‌ها به دست می‌آورد، نه از طرح‌ها و نگرش‌های سیاسی پیشینی. بر اساس مارکسیسم، کار، و نه فقط حقوق ذهنی اعلام شده، مبتنی بر معیار واقعی آزادی انسان است که در نهایت با روش خاصی از تولید کالاهای مادی، اشکال غالب مالکیت و جایگاهی که انسان در  سیستم تولید اجتماعی اشغال می‌کند، تعیین می‌شود. و سرانجام، حقیقت مهم دیگری وجود دارد که نه تنها به لحاظ نظری اثبات شده است، بلکه دقیقاً توسط مارکسیسم به طور گسترده مورد آزمایش قرار گرفته و به هرطریق ممکن در مفاهیم اصلی حقوق بشر پنهان شده است: حقوق واقعی بشر زاییده افسون ها،گله‌ها و شکایت‌ها نیست. قدرت خود بخود بخشنده نیست و در ماهیت به عنوان پاداش اطاعت و سر سپردگی  نمی آید، بلکه نتیجه یک مبارزه طبقاتی سازمان یافته، آگاهانه و سازش ناپذیر است که در بسیاری از موارد لزوماً مغایر با حقوق است.

گردآورنده:  رحيم کاکايی