آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

آسیب های اجتماعی

  زندانیان را به نسبت جمعیت داراست

در جامعه‌ای که بحران تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و… وجود دارد طبیعی است که شرایط برای جرم خیزی در آن فراهم است. سالهااست که روشنفکران، جامعه شناسان و نیروها وسازمان های آزادیخواه نگران افزایش آمار زندانیان در کشور هستند. بسیاری از روزنامه نگاران و سیاسیونی هستند که به جرم انتقاد از وضعیت موجود زندانی و یا شغل خود را از دست داده اند. برخورد با آسیب های اجتماعی بدون خشکاندن ریشه های آن شدنی نیست. در نظامی که ارگانهای تاثیر گذار آن به فساد آلوده شده است، مشکل بتوان قبول کرد که به این راحتی برای این پدیده مخرب اجتماعی راه حل عملی و منطقی پیدا کند. در حالی میتوان بدنبال چاره جویی و راه حل گشت  که تمام عوامل آشکار و پنهان مراکز فساد شناخته شوند و سیاست هایی که منجر به ایجاد و گسترش فساد در ارگان های حکومتی شده اند، تغییر کند. در غیر این صورت این مسئله نیز مانند دهها مورد دیگر که طی سالیان گذشته برای مدتی باب بحث و نقد گروهی از رسانه می شود و آرام آرام  از یاد می رود. تا ماجرای دیگری رخ دهد. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی  در مورد گسترش آیب های اجتماعی دستمایه برخی از روزنامه های کشور شده است به گوشه ای از این مشکلات به پردازند. از جمله روزنامه تهران بدون آنکه به عمق و ریشه های ایجابی آسیب های اجتماعی بپردازد، گزارشی در این باره دارد.

 به نوشته این روزنامه، فریاد کار‌شناسان این روز‌ها از خط قرمزهای حوزه آسیب‌های اجتماعی بالا رفته است؛ خط قرمزهایی که باعث می‌شود، یکسری مگوهای خودساخته در ذهن مسئولان ایجاد شود که همین‌ها باعث می‌شود در غیاب فعالیت جدی مسئولان و ناآگاهی مردم، انواع آسیب‌های اجتماعی زیر پوست شهر‌ها رشد کنند و فعال شوند، موضوعی که دیروز رئیس انجمن مددکاری هم هشدار آن را داد. همان طور که رئیس مجلس شورای اسلامی‌هم دو روز پیش اعلام کرد باید آمار آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و… از محرمانه بودن در بیاید.

به گزارش تهران امروز، سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاری اجتماعی، در پنجمین همایش ملی آسیب‌های پنهان که دیروز برگزار شد، به بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و براساس آمارهای موجود، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ۸۰۰نفر وارد زندان می‌شوند که نگران کننده است، چرا که در حال حاضر آسیب‌های اجتماعی امروز خانواده ایرانی را نشانه گرفته است. اما اصلیترین بخش از صحبت‌های چلک جایی است که به موضوع خط قرمزهای آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کند: «وقتی آسیب‌های اجتماعی را خط قرمز اعلام کنیم زیرزمینی می‌شود و در صورتی که آسیبهای اجتماعی زیرزمینی شود، مشکلات ما بیشتر خواهد شد. با آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک واقعیت تلخ باید برخوردی اجتماعی شود، نه نظامی و انتظامی‌».

در ادامه گزارش تهران امروز آمده است: دکتر مصطفی اقلیما در مورد رتبه چهارم ایران در ورودی به زندان‌ها به تهران امروز می‌گوید: بزهکاری‌ها و جرم‌هایی که منجر به زندان می‌شود ناشی از عدم تعادل، ناملایمات، نابسامانی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. اگر چارچوب‌های هنجار‌ها مشخص باشد علی القاعده کمتر با چنین بزهکاری‌ها و هنجارشکنی‌هایی مواجه خواهیم شد. در جامعه‌ای که بحران تورم، بیکاری، شکاف طبقاتی و… وجود دارد طبیعی است که شرایط برای جرم خیزی در آن فراهم است. 

این آسیب‌شناس با اشاره به اینکه مردم کمتر به سمت روان‌شناس، جامعه‌شناس و… می‌روند و وقتی جرم اتفاق می‌افتد سیستم امنیتی وارد آن می‌شود، می‌افزاید: ما امنیت را بیش از آنکه نرم افزاری ببینیم سخت افزاری دیده‌ایم. یعنی جامعه به سمت امنیت نرم افزاری بروند و از کار‌شناسان کمک بگیرند و مشکل خود را حل کنند. دلیل انجام نشدن آن هم میدان ندادن به این افراد است. اگر کسی بخواهد چنین فرهنگی را در جامعه جا بیندازد، به راحتی اجازه فعالیت به او نمی‌دهند و با هزار و یک قیدو‌بند روبه‌رو می‌شود. امروزه با چماق بر سر علوم انسانی که کار آن ترویج امنیت نرم افزاری است می‌زنیم. چگونه انتظار داریم که خروجی در حوزه امنیت غیر از سخت افزاری باشد؟ 

در همین حال، عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی حبس‌زدایی را نیاز فوری دستگاه قضایی دانسته و ‌در یادداشتی برای تهران امروز نوشته: روند فزاینده آمار زندانیان در کشور اگر چه بحث جدیدی نیست اما صعود ایران به رتبه چهارم جهانی از نظر تعداد زندانی به نسبت جمعیت موضوع جدیدی است که نشان می‌دهد باید برای کاهش آمار زندانیان و به اصطلاح «حبس‌زدایی» وارد عمل شویم. 

طی سالیان گذشته اقدامات زیادی از سوی دستگاه قضا برای حبس زدایی از برخی تخلفات انجام شده که در کاهش تعداد زندانیان بی‌تاثیر نبوده است لیکن به نظر می‌رسد روابط اجتماعی در بطن جامعه به نحوی است که اصطکاک میان شهروندان را در حد بالایی نگه داشته است و به همین دلیل هم اقدامات اخیر برای کاهش تعداد زندانیان چندان موثر واقع نشده است. در واقع موضوع کاهش زندانیان را نمی‌توان صرفا یک مقوله قضایی و حقوقی نامید. بحث زندان و زندانی موضوعی چند وجهی است و تمام شئون زندگی اجتماعی را در بر می‌گیرد. به همین دلیل هم برای کاهش تعداد زندانیان باید در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و حقوقی کارهای زیربنایی انجام داد. از یکسو باید مقررات و ساختار روابط اجتماعی شهروندان را به گونه‌ای چید که کمترین اصطکاک را به‌وجود آورد و از سوی دیگر هم با کارهای زیربنایی فرهنگی و اجتماعی میزان مدارای اجتماعی میان شهروندان را ارتقای کیفی داد تا در روابط خود با سایر شهروندان به سرعت به این نتیجه نرسند که موضوع را از طریق قضایی حل و فصل کنند. 

می‌توان گفت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی یکی از مشکلات اصلی کشور در بخش قضایی است که بخش مهمی‌از این پرونده‌ها ماهیتا جنبه جرم یا تخلف آشکاری ندارند و اگر سطح مدارای شهروندان بالا‌تر باشد یا اینکه مقررات جدی‌تر و شفاف‌تر باشد، اصولا این تعداد از پرونده‌ها وارد دستگاه قضا نمی‌شود تا در نتیجه آن قضات مجبور به صدور احکامی‌مانند زندان شوند. بخش دیگر هم به آسیب‌شناسی اجتماعی بر می‌گردد. 

در این راستا، آسیب‌های اجتماعی باید شناسایی شوند و راه حل‌هایی که منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، باید بررسی شود. بهترین کار در کاهش حجم زندانیان در کشور، بررسی راه حل‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی و برخورد با آن‌ها، در نظر گرفتن مجازات‌های معادل با زندان است. برخوردهای قضایی در مواردی که باید بازدارنده باشد متاسفانه بازدارنده نیست. وقتی برخورد سختگیرانه در زندان نشود، فرد چند مدتی در زندان می‌ماند، سپس آزاد می‌شود و دوباره به زندان بازمی‌گردد. در واقع زندان خانه دوم بعضی از افراد شده است. اگر زندان‌ها را بررسی کنیم افرادی هستند که برای چندمین بار به زندان می‌آیند و درواقع یک امنیتی برایشان ایجاد شده است و نه تنها متنبه نمی‌شوند، بلکه وقتی از زندان خارج می‌شوند هم رفتارهای جدید یاد می‌گیرند و به هرچه دسترسی نداشتند از سایر زندانیان یاد می‌گیرند که کجا پیدا کنند! 

قوه قضائیه باید اول در مواردی که می‌خواهد مجازات اعمال کند، معادل زندان را در نظر بگیرد و در مقابل افرادی که جرایمی ‌را مرتکب شده‌اند متناسب با جرمشان جرایم سنگین تعیین کند، چنین برخوردهای قاطعانه‌ای که صورت بگیرد مطمئنا از آمار جرم و جنایت می‌کاهد. اما نباید از علل اصلی جرم و جنایت غافل شد که ریشه در مسائل اجتماعی دارد. آسیب‌های اجتماعی سرمنشا جرم و جنایت هستند که باید بررسی شود. نهاد‌ها و سازمان‌های زیادی در مسائل اجتماعی دخیل هستند که باید به وظایف خودشان عمل کنند تا طی یک کارگروهی این مشکلات حل شود؛ اگر نه این مشکلات در کوتاه مدت حل نخواهد شد.