آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اقتصادی

بر اساس داده های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت اقتصادی ایران در هشت سال گذشته را در گزارش مفصلی بررسی کرده است. این گزارش نشان میدهد که وضعیت اقتصادی کشور در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نسبت به دوره های قبلی نا مناسبتر و بحرانی تر شده است.

در این گزارش آمده است که میانگین رشد اقتصاد ایران در دوره هشت ساله آقای احمدی نژاد به ۳.۵۲ درصد رسیده است در حالی که متوسط رشد اقتصادی در دولت محمد خاتمی ۵.۷۳ درصد بود. علاوه بر این، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار هزینه شده است در حالی که در دولت محمد خاتمی در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ این رقم چهار و نیم میلیارد دلار بوده است.

این گزارش می گوید که رشد اقتصادی ایران در سال گذشته خورشیدی منفی سه درصد بوده و در سال جاری منفی ۱.۳ درصد برآورد می‌شود.

بنابر این گزارش، رتبه کسب و کار ایران در سال‌های اخیر “نامناسب تر” شده است و در “طی هشت سال اخیر دائما رو به بدتر شدن بوده است.”

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که در دولت آقای احمدی نژاد مدیریت منابع ارزی “مولد” نبوده و “روش هزینه کردن ارز در کشور به شدت نابهینه بوده است و بخش بزرگی از فرصت های توسعه ای در اقتصاد کشور به دلیل همین مدیریت ناکارامد از دست رفته است.”

آشفتگی بازار کار

یکی از بخش های مهم گزارش مربوط به وضعیت بازار کار و اشتغال است که به نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل “آمار مخدوش” قابل بررسی نیست چون بنابر آمارهایی که منتشر شده، در حالی که وضعیت بازار کار از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ از یک روند منطقی برخوردار بوده ناگهان در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ “به گونه ای کاملا معنادار متفاوت از روند چهل سال قبل است و اقتصاد ایران نمی تواند در پنج سال چنین تغییر روندی را در بازار کار خود تجربه کند.”

بنابر تحقیقی که اولین بار از سوی مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اقتصادی حسن روحانی رئیس جمهور انجام شده، دولت آقای احمدی نژاد در دوره هشت ساله، سالانه حدود ۱۴ هزار شغل ایجاد کرده است.

آمارهای رسمی نشان می دهد که در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ تقاضای نیروی کار از بیست میلیون و ۸۴۰ هزار نفر به بیست میلیون و ۵۱۰ هزار نفر رسیده یعنی حدود ۳۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.

این به معنی از دست رفتن ۳۰۰ هزار فرصت شغلی در مدت پنج سال است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به این آمار و مطالعات می گویند که این اطلاعات “نمی تواند گویای تحولات بازار کار باشد.”

حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس مجلس خبرگان با ابراز نگرانی از وضعیت بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی گفته است: چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو داریم و سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر آنها فارغ التحصیل می شوند و شغل مناسب تحصیلات می خواهند و اگر برای این مسئله فکری نشود در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد.

دولت آقای احمدی نژاد در دوره دوم ریاست جمهوری اش طرح حذف یارانه ها را اجرا کرد که با وجود انتقادهایی که در باره توزیع یارانه نقدی وجود دارد، از نظر مرکز پژوهش‌ها تاحدودی به بهبود توزیع درآمد منجر شده است اما “وضعیت دهک های آخر و اول بهبود یافته است و وضعیت دهک های میانی بدتر شده است.”

در عین حال این گزارش تاکید می کند که به دلیل شرایط رکود اقتصادی و افت بیشتر درآمد گروه‌های پردرآمد، توزیع درآمد “متعادل تر می شود اما فقر نیز به دلیل کاهش کمک های دولت به گروه‌های فقیر گسترش می یابد.”

نکته مهم این است که دهک های میانی یا همان طبقه متوسط با رشد پائین و حتی منفی در مخارج خود مواجه شده و این به معنای “بدتر شدن توزیع ” درآمد است به خصوص این که “طبقه میانی نقش اصلی را در رشد اقتصادی و کیفیت آن بازی می کند.”

در این گزارش آمده که دولت ۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام ۵ هزار و ۵۴۰ طرح پیش بینی کرده بود در حالی که علاوه بر این پول، ۶۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای اجرای این پروژه ها اختصاص داده شد اما تنها ۱۴۰۰ طرح تمام شد و بقیه نیمه تمام باقی ماند.

در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ دولت ایران حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه های عمرانی هزینه کرده است در حالی که بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان آن به طرح هایی اختصاص یافته که باید تمام می شدند اما همچنان نیمه تمام هستند.

در هشت سال دولت آقای احمدی نژاد سطح عمومی قیمت ها مدام در حال افزایش بوده و تورم که در سال ۱۳۸۹ که به ده درصد رسیده بود در پایان دولت از مرز ۳۷ درصد فراتر رفت، به گونه ای که مقایسه سال گذشته با سال ۱۳۸۷ نشان می دهد که هزینه زندگی “دوبرابر شده است.”

دولت آقای احمدی نژاد در پی افزایش شدید درآمدهای نفتی در سال‌های گذشته راه حل اقتصاد کشور را در توزیع پول جستجو می کرد و برای همین هم دلارهای نفتی را به ریال تبدیل کرد و با تزریق آن به اقتصاد کشور، آتش تورم را شعله ور کرد.

در نتیجه، با وجود دوبرابر شدن بودجه عمومی دولت “قدرت خرید اعتبارات هزینه ای و عمرانی دولت” کاهش پیدا کرده است و در واقع “بخشی از افزایش هزینه های دولت در اثر تورم مستهلک شده است.”

گزارش مرکز پژوهش‌های طرح مهر آفرین را که بر اساس آن باید ۵۵۰ هزار نفر استخدام شوند، از جمله طرح هایی معرفی کرده که “سالانه بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند و دولت جدید را با چالش های اساسی در تامین منابع این مصوبه مواجه می‌سازد.”

هنوز سرنوشت این طرح به درستی روشن نیست اما برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که اجرای آن آثار و تبعات “غیرقابل پیش بینی و غیرقابل جبرانی” به همراه داشته باشد.

با این گزارش مرکز پژوهش های مجلس گوشه از بحران اقتصادی کشور را نشان میدهد. اما واقعیت ها بسیار فراتر از آنچه گفته شده است، می باشد. گره کور اقتصاد ایران را باید در گرایش بیش از حد سرمایه گذاری در بخش غیر مولد دید.باندهای حکومتی با انسداد سیاسی که به جامعه تحمیل کردند،  آزادانه و بدون دغدغه به چپاول و غارت کشور پرداختند. چاق و چله شدن بسیاری از رهبران سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و تشکیل بنیادهای رنگارنگ تحت عناوین انقلابی و اسلامی و خیریه که همه از امنیت  ارگانهای دولتی بر خوردار بودند و هستند. نه تنها بحران زا شدند. بلکه ریشه تولید ملی را زدند. دولت آقای روحانی اگر قبول کنیم که صادقانه قصد دارد تا کشور را از روند نابودی نجات دهد با چالشی بزرگ روبرو خواهد بود. برای موفقیت در این کار باید شرایط را به عقب برگرداند. بدون آزادی های دمکراتیک و بدون حمایت از تولید ملی نمی توان دست غارتگران را کوتاه و کشور را از وضعیت ناهنجار کنونی بیرون برد.