آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

فدرالیسم

گزینه مناسب در مقابل نا برابری های ملی

سیستم های سیاسی حاکم در هر کشوری، در لحظه ای معین از زمان، خواه نا خواه بازتاب محیط تاریخی  و فعلیتی است که در آن به سر می برند. بدون توجه به در نظر گرفتن داده های تاریخی (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی …) یک ملت و یا قوم به لحاظ مصالح و منافع ( بخصوص خواست اکثریت) نمی توان اجماعی را تشکیل داد تا روند مبارزه خلق ها را  اراده گرانه تند ویا کند، کند. تجربه تاریخی جنبش های اجتماعی ایران و جهان سرشار از فاکت هایی است که نشان میدهد، اگر شعار و رهنمود عملی منبطق با شرایط عینی و ذهنی جامعه مفروض تنظیم نشود، چه بسا به ضد خود تبدیل می گردد. بدین ترتیب دشمنان و مخالفین حقوق خلقها فرصت طلبانه تلاش می کنند با دستاویز قرار دادن آن، اذهان عمومی را به ضد آن بر انگیزند. و در بهترین حالت باعث به هدر رفتن نیروی توده ها، اختلاف بین فعالین و نهایتا سرخوردگی جامعه  را در پی خواهد داشت.

در دهم فروردین ماه 1392 کنفراسی در باکو پایتخت آذربایجان  با شرکت تعدادی از کارشناسان، دانشگاهیان و سیاسیون سابق محلی  و گروهی از فعالین مسائل قومی به مدت چهار ساعت در یکی از هتل های این شهر بر گزارشد. به گفته برگزار کنندگان کنفرانس هدف از تشکیل چنین اجلاسی  شناخت بیشتر از جامعه آذربایجان ایران وبررسی چالش ها و تنگنا های اقتصادی و سیاسی و راه های برون رفت از آن بود. دولت جمهوری اسلامی رسما به تشکیل این اجلاس به دولت آذربایجان اعتراض کرد. بدنبال آن نشریات نزدیک به رژیم حاکم بر ایران،  سمفونی از اعتراض  وشعارهای مداخله گرانه و اختلاف بر انگیز را سر دادند. چنین  به نظر می آمد که این کنفرانس موهبتی آسمانی برای کسانی بود که به جای پاسخ دادن به خواسته های انباشت شده مردم، و از آن جمله به  خواسته های  به حق خلق های ساکن کشور، ساز را از سر دیگرش به صدا در آوردند و تلاش کردند تا بحران همه جانبه کشور را به خارج از مرزها عودت دهند. و با شعار وای مصیبتا که چرا نشسته اید،  تمامیت ارضی کشور به خطر افتاده است. مردم را از دشمن موهوم بترسانند.

 اینکه در این کنفرانس چند ساعته  وکنفرانس هایی از این دست، چه افرادی شرکت دارند و چه اهدافی  را دنبال می کنند. و آیا اهداف آنان با منافع وخواست مردم آذربایجان ایران همخوانی و مطابقت دارد یا نه. می توان در جای خود مورد نقد و بررسی قرار گیرد. اما اینکه رژیم حاکم بر ایران حقوق مسلم خلق های غیر فارس زبان را آشکارا زیر پا می گذارد و حتی اصل 15 قانون اساسی که حد اقل بخشی از حقوق خلق های ساکن ایران در آن برسمیت شناخته شده است را، نا دیده می گیرد. امری است که  براحتی نمی توان از کنار آن گذشت. گنجاندن این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نتیجه مبارزات پی گیر اقوام ایرانی، بخصوص مبارزات و جانفشانی خلق غیور آذربایجانی در دهه های اخیر است. تمکین به خواست ساکنان کشور نه تنها هیچ تضاد و منافاتی با تمامیت ارضی و یک پارچگی کشور ندارد بلکه استحکام بیشتری بدان می بخشد. روندی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان اتفاق افتاده است. اتفاقا نا دیده گرفتن حقوق بخش بزرگی از ساکنین کشور و نا لاینحل ماندن آن که سالها به خاطر آن مبارزه کرده اند، می تواند در ادامه خود منجر به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور شود. امری که مسئولیت آن مستقیما به گردن دست اندرکاران رژیم حاکم است. طبیعی است که فرقه دمکرات آذربایجان با توجه به تمام جوانب امر حل مسئله ملی را در چهارچوب ایران و در یک جامعه فدرال می بیند. و هر گونه شعار افراطی  راست و چپ را غیر عملی و در تضاد با منافع خلق های ساکن  کشور می داند.

در همین رابطه  ما نه تنها هیچ مخالفتی با برگزاری سمینارهای علمی  پژوهشگران  و علاقمندان به مسائل ملی ـ قومی  نداریم، بلکه مورد  استقبال ما نیز قرار خواهد گرفت.منوط براینکه در چهارچوب واقعیت های عینی جامعه و هماهنگ با مبارزات مردم باشد. بویژه با پیچیدگی اوضاع سیاسی جهان، بخصوص در منطقه ای که ما در آن زندگی می کنیم  تشکیل این نشست ها می تواند به پیدا کردن راه حل های علمی و منطقی برای برون رفت از وضعیت نا هنجار کنونی باشد. بخصوص اینکه پس از یک قطبی شدن جهان،معادله های دیگری بر روند مبارزات مردم وارد شده است. غرب سرمایه داری در پی تسلط مطلق در جهان، بویژه در منطقه خاورمیانه، از آن جمله بر ایران است. اتفاقا یکی از حربه هایی که غرب از آن به سود منافع دراز مدتش استفاده می کند، مقابله با تضیع حقوق خلق ها توسط حکومت های مرکز گرا و مستبد است. از این رو سازمان های سیاسی ملی و مترقی برای رسیدن خلق های کشور به خواسته هایشان و جلوگیری از ناهنجاری های احتمالی آینده حکومت فدراتیو را بهترین گزینه اداره سیاسی  کشور می دانند.

 اصطلاح فدرالیسم  برای توصیف یک سیستم حکومتی به کار می‌رود که در آن حق حاکمیت، مطابق قانون اساسی بین یک قدرت حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی تشکیل دهندهٔ آن (مانند ایالت‌ها یا استان‌ها) تقسیم شده‌است. فدرالیسم، نظامی بر مبنای قواعد دموکراسی و نهادها و سازمان‌هایی است که در آن‌ها قدرت ادارهٔ کشور، بین حکومت‌های ملی و ایالتی یا استانی تقسیم شده‌است.  ایده فدرالیسم، بی آنکه راه حل قطعی برای همه مشکلات سیاسی و اقتصادی و همه بیماریهای اجتماعی باشد، تلاشی است برای حل صلح آمیز نا برابریهای ملی در درون کشور و نزدیک کردن خلق ها به همدیگر در یافتن راه حل هائ مناسب  در تغيير ساختار سیاسی حکومتی،  تعدیل نابرابریهای اقتصادی در بین ملیتها و ارائه پاسخی دموکراتیک بر آنها یکی دیگر از اهداف فدرالیسم است، بی آنکه شیرازه امور کشور از هم  گسسته و یا از هم بپاشد. اینکه حاکمان جمهوری اسلامی گوش شنوایی برای شنیدن به این واقعیت دارند یا خیر. امری است که به آینده مربوط می شود. اما آنچه که روشن است، نیروهای بیشتری از جمله در درون نظام حاکم  به این حقیقت پی برده اند.