آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعتراض جامعه کارگری به مصوبات ضدکارگری

 در روزهای پایانی سال 91 بر خلاف انتظار جامعه کارگری و در میان ناباوری همگان، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای سال 92 حدود 487 هزار تومان اعلام کرد. این مبلغ افزایش حقوق  در میان افزایش سرسام آور قیمت ها و تورم افسار گسیخته، آینده تیره و تاری در مقابل زندگی مزد بگیران و خانواده هایشان گشوده است. به همین خاطر بلافاصله با واکنش اعتراضی جامعه کارگری مواجه شد. کارگران به مصوبه شورای عالی کار اعتراض دارند و خواهان آن هستند تا این ساز و کارهای غیر قانونی که از بالای سر کارگران برای آنها تصمیم می گیرند، بر چیده شود و ماده 41 قانون کار  بی کم و کاست اجرا شود. در غیر این صورت دولت باید منتظر اعتراضات گسترده تر کارگران باشد.

از میان این واکنش ها، جوابیه هماهنگ کنندگان طومار سی هزارنفری کارگران  به  مصوبه  اخیر شورای عالی کار قابل توجه است. در این نامه اعتراضی آمده است:

جناب آقای ظریفی آزاد معاونت روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام

همانگونه اطلاع دارید از ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری به این سو، سی هزار کارگر از کارخانه‌های مختلف سراسر کشور با امضای طوماری خواهان افزایش حداقل مزد مبتنی بر اجرای بی‌کم و کاست ماده ۴۱ قانون کار و تحقق دیگر خواست‌هایشان شده‌اند و در این راستا هماهنگ کنندگان طومار با همراهی تعدادی از کارگرانی که در جمع آوری امضا در کارخانه‌های مختلف شهر تهران همکاری داشته‌اند با تحصن در مقابل مجلس شورای اسلامی و سپس در محل وزارت کار، تحقق مطالبات خود را پیگیری کرده و این پیگیری‌ها نهایتا منجر به تنظیم جوابیه‌ای از طرف جنابعالی به عنوان نماینده وزارت کار خطاب به هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی شده است.

در خصوص جوابیه‌ای که جنابعالی خطاب به ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی نوشته‌اید باید بگوئیم این جوابیه علیرغم لحن احترام آمیزش، مطلقا و به هیچ عنوان ارزش و اعتباری برای اعتراض سی هزار کارگر و زندگی و معیشت آنان قائل نشده است. چرا که اولا در این جوابیه نه تنها هیچ پاسخی به دیگر خواستهای ما در متن طومار اعتراضی داده نشده است بلکه خواست توقف اصلاح قانون کار بمثابه یکی از دو خواست اصلی مطرح در متن طومار اعتراضی مسکوت گذاشته شده است و ثانیا این جوابیه تا آنجا که به پاسخ وزارت کار به خواست ما در مورد حداقل مزد مربوط می‌شود فقط ساز و کار ضد کارگری تا کنون موجود در تعیین حداقل مزد را به تصویر کشیده است.

ما اعتراض نکرده‌ایم تا وزارت کار، ساز و کار غیر قانونی و ضد کارگری تاکنون موجود در تعیین حداقل مزد را که همهٔ ما کارگران بر آن آگاهی و اشراف کامل داریم برایمان بازگو کند، ما اعتراض کرده‌ایم تا بساط این ساز و کار غیر قانونی برچیده شود و بی‌کم و کاست به ماده ۴۱ قانون کار که سالهاست زیر پا گذاشته شده و در نتیجه آن میلیون‌ها خانواده کارگری در فقر و فلاکتی غیر قابل تصور فرو رفته‌اند عمل گردد.

شما از سه جانبه گرایی در تعیین حداقل مزد صحبت کرده‌اید. کدام انسان عاقلی می‌تواند قبول کند که در شورایی (شورایعالی کار) ۵ نماینده از دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، سه نماینده از دیگر کارفرمایان و سه نماینده، آنهم نماینده‌هایی دست ساز از کارگران حضور داشته باشند و بد‌تر از این، تصمیمات این شورا با رای نصف بعلاوه یک رسمیت داشته باشد و آنوقت چنین ساز و کاری نام سه جانبه گرایی بر خود بگیرد!!

گذشته از بی‌اساس بودن وجود سه جانبه گرایی در شورایعالی کار و تفاهم کارگر و کارفرما در آن، چه کسی و یا کدام قانون مصوبی این شورا را مکلف کرده است تا با زیر پا گذاشتن نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، تبصره‌هایی خود ساخته را در تعیین حداقل مزد لحاظ کند. کدام بند و ماده و تبصرهٔ قانونی به شورایعالی کار این اجازه را داده است تا در تعیین حداقل مزد به جای لحاظ کردن تامین معیشت کارگران بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره که با قید «باید» در ماده ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است مباحث کلان اقتصادی، صیانت از نیروی کار، توان صنایع و مسائلی از این دست را مبنای تعیین حداقل مزد قرار دهد. اعتراض سی هزار کارگر برای بر چیده شدن این بساط بوده است و نه برای بازگویی و تکرار مکرر آن به ما کارگران. لذا از نظر ما و هر انسان شریف و منصفی طرح چنین مباحثی نمی‌تواند چیزی جز تلاش برای اعمال مصالحی فراقانونی و ضد کارگری در مسئله تعیین حداقل مزد تلقی گردد.

میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور از اداره زندگی عاجز و درمانده شده‌اند، کودکان خانواده‌های کارگری بیش از پیش در حال محروم شدن از تحصیل و برخورداری از یک زندگی کودکانه هستند، میوه و گوشت در حال برچیده شدن از سفره‌های خالی ما کارگران است، خودکشی و خود سوزی کارگران به دلیل فقر و نداری آذین بخش صفحات رسانه‌ها شده است، بسیاری از کارگران برای رهایی از قرض و بدهی به کلیه فروشی روی آورده‌اند، دستمزد زیر خط فقر کارگران را با ماه‌ها تاخیر نیز پرداخت نمی‌کنند، در نتیجه عدم واریز حق بیمهٔ صد‌ها هزار کارگر در سطح کشور و افزایش سرسام آور سهم بیمه گذار در هزینه‌های درمان، آنان از اندک خدمات درمانی نیز محروم شده‌اند، صد‌ها هزار کارگر بازنشسته به جای استراحت و استفاده از دوران بازنشستگی آواره مسافر کشی در خیابان‌ها شده‌اند و با تنی رنجور باقیمانده عمرشان را با سرایداری و کار در شرکتهای خدماتی می‌گذرانند و کارگران شاغل به دلیل عدم کفاف دستمزدشان برای گذران زندگی بناچار چند شغله شده و ۱۲ تا ۱۶ ساعت در روز کار می‌کنند، آنوقت شما به عنوان دولت حل این مصائب را که با افزایش مناسب حداقل مزد ممکن و می‌سر می‌شود صیانت از نیروی کار می‌نامید؟! این چه صیانتی از نیروی کار است که هر روزه هزاران کارگر در سطح کشور آواره خیابان‌ها می‌شوند، ۸۰ درصد آنان با قراردادهای موقت و سفید امضا در برده وار‌ترین شرایط مشغول بکارند و از ذره‌ای امنیت شغلی برخوردار نیستند. شما از کدام صیانتتان از نیروی کار صحبت می‌کنید از طرح استاد شاگردی که کار کودکان و بیگاری بزرگسالان را رسمیت می‌بخشد؟ و یا از صیانتتان از نیروی کار در اصلاحیه دولت بر قانون کار صحبت می‌کنید که بر اساس آن کارفرمایان قادر می‌شوند به بهانه شرایط اقتصادی سیاسی و بی‌هیچ دغدغه‌ای میلیون‌ها کارگر را آواره خیابان‌ها بکنند. اگر صیانت از نیروی کار این‌ها است و اگر صیانت از نیروی کار بردگی و گرسنگی و بی‌تامینی ما کارگران است ما عطای این صیانت را به لقایش می‌بخشیم و هزینه دفاع از معیشت خود را که عین شرافت و حیثیتمان است به جان می‌خریم.

شما مدعی شده‌اید طی ۵ سال گذشته افزایش حداقل مزد کارگران بیش از متوسط تورم سالیانه بوده است و در این زمینه به ستایش از عملکرد دولت پرداخته‌اید. در حالیکه چنانچه قلم بدست گیرید و اندکی از وقت خود را صرف ضرب و تقسیم کنید متوجه خواهید شد که در این سال‌ها (از ابتدای سال ۱۳۸۷ لغایت آخر سال ۹۱) بطور متوسط حداقل مزد کارگران نسبت به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۵/۳ درصد نیز پایین‌تر آمده است. این در حالی است که همگان می‌دانند تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هیچگاه و مطلقا مطابق با واقعیت موجود افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی نبوده است.

کیست که در این مملکت نداند قیمت کلیه اقلام غذایی و دیگر هزینه‌های زندگی فقط در طول یکسال گذشته تا چندین برابر افزایش پیدا کرده‌اند و آنوقت شما از ۷ هزار تومان افزایش کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران بمثابه اقدامی در جهت افزایش قدرت خرید آنان اسم برده‌اید. آیا به نظر شما ۷ هزار تومان افزایش ماهیانهٔ کمک هزینه زندگی بسیار خارج از حد و اندازه حقیرانه و توهین آمیز نیست؟ کمک ماهیانه ۷ هزار تومان در این مملکت می‌دانید یعنی چه؟ یعنی ۲۵۰ گرم گوشت و به ازای هر نفر خانواده چهار نفره در هر ماه ۶۲ گرم گوشت. آیا تحمیق آمیز‌تر از این وجود دارد که در مملکتی با افزایش چندین برابری قیمت گوشت این قلم غذای اساسی از سر سفره میلیون‌ها خانواده کارگری بر بیافتد و آنوقت تامین ۶۲ گرم گوشت به ازا هر نفر در ماه از تمهیدات بهبود زندگی کارگران به حساب آورده شود؟! دولت بخشهای مهمی از سوبسیدی را که دهه‌های متمادی بر سر سفره مردم ایران بوده است قطع نموده و سپس با عودت نقدی فقط قسمتی از این خوان به یغما برده شده به مردم ایران، مابقی این ثروت برداشت شده از سفره توده‌های مردم را به جیب خود ریخته است. آیا این افزودن به سفره مردم و کارگران است یا کندن از این سفره؟! شما ما کارگران و فرا‌تر از آن شعور میلیون‌ها مردم ایران را چه به حساب آورده‌اید که چنین اقدامی از جانب دولت را یک کار مثبت در جهت افزایش قدرت خرید کارگران قلمداد نموده‌اید!

اگر شما صفهای طویل دریافت مبلغی معادل خرید یک تا سه چهار کیلو گوشت در ماه را حین واریز یارانه‌های نقدی و بی‌قراری مردم برای دریافت این پول را در مقابل باجه بانک‌ها ببینید آنوقت خواهید دید که طرح قطع سوبسید‌ها و کندن از سفره خالی مردم ایران چه بلایی بر سر آنان آورده است. شما از کدام قدرت خرید صحبت کرده‌اید از قدرت خریدی که عملا زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری را از خط فقر به خط مرگ رانده است؟ از کدامین تمهیدات برای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش پاداش تولید و ساماندهی قرارداد کار و نظارت بر کار شرکتهای پیمانکاری صحبت می‌کنید. از طرح برده گرایانه استاد شاگردی یا استیلای مافیای شرکتهای پیمانکاری بر زندگی و معیشت کارگران. از کدام تولید صحبت می‌کنید که پاداش آنرا به رخ ما کارگران کشیده‌اید، کدام تولید؟ کدام پاداش؟! آیا می‌دانید و قطعا نیز می‌دانید که علاوه بر نبود و یا قطع پاداش و مزایای کارگران در اکثریت قریب به اتفاق صنایع کشور در طول دو سال گذشته، در سود آور‌ترین صنعت کشور نیز یعنی صنعت خودروسازی کلیه پاداش و مزایای صد‌ها هزار کارگر از اول سالجاری قطع شده است و آنان در این مدت فقط پایه مزدی خود را دریافت کرده‌اند.

جناب ظریفی آزاد! ما هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار کارگر در جلسه‌ای که با آقای جلالی نظری در پی تجمعمان در محل وزارت کار داشتیم به صراحت اعلام کردیم شیرازه‌های هیچ جامعه‌ای در هیچ جای دنیا نمی‌تواند بر روی پایه‌ای که امروزه ما کارگران به مثابه اکثریت عظیم مردم ایران بر روی آن قرار گرفته‌ایم دوام بیاورد، به صراحت اعلام کردیم ما کارگران دیگر نمی‌توانیم به روال تاکنونی نحوه تعیین و میزان حداقل مزد تمکین کنیم، اعلام کردیم چنانچه به خواست میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور توجه نشود اعتراضات موجود عمق و دامنه بیشتری پیدا خواهد کرد و کارگران ایران نظاره گر فقر و فلاکت تحمیل شده بر خود و خانواده‌هایشان نخواهند شد.

لذا ما بار دیگر و در آخرین لحظات تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲ به شورایعالی کار و همه دست اندر کاران آن اعلام می‌داریم ما کارگران ایران در سراسر کشور مطلقا به روال تاکنونی تعیین حداقل مزد تن نخواهیم داد و چنانچه حداقل مزد سال پیش رو به اندازه‌ای نباشد که زندگی و معیشت ما به نحو شرافتمندانه‌ای تامین بشود دیگر به جمع آوری امضا و ارائه طومار اعتراضی بسنده نخواهیم کرد و دست به اعتراضات گسترده‌ای خواهیم زد.